بسم الله الرحمن الرحيم
1.1 Leicestershire Zakah Foundation (“LZF”) uses the Hanafi Fiqh criteria in managing and distributing Zakah funds.
1.2 Any applicant must be regarded as Faqir (poor) from a Shariah perspective according to the Hanafi definition of poverty[1.1].
[1.1] ما بَيَان من يجوز وضع الزَّكَاة فِيهِ فَهُوَ الَّذِي استجمع شَرَائِط مِنْهَا الْفقر فَإِنَّهُ لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الْأَغْنِيَاء لقَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} أَمر بِالصرْفِ إِلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وَذكر هَؤُلَاءِ لبَيَان محلية الصّرْف بِاعْتِبَار الْحَاجة لَا بطرِيق الِاسْتِحْقَاق (تحفة الفقهاء ج 1 ص 299)
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدَّى إلَيْهِ فَأَنْوَاعٌ: مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْغَنِيِّ (بدائع الصنائع 2 ص 45)
2.1 LZF distributes Zakah to the following categories of Zakah:
3.1 An applicant’s net wealth must be below the Nisab to be eligible for Zakah[3.1].
3.2 An applicant’s gold assets, silver assets, cash assets, business stock, receivables of loans and sales, investments in Zakatable assets and surplus unused assets are all valued and taken into consideration when considering eligibility[3.2]. 12 months of incurred payables are also accounted for. If the net sum is below the Nisab, the applicant is eligible to receive Zakah. If the net wealth is equal to or above the Nisab, the applicant is not eligible to receive Zakah at present.
3.3 The Zakah applicant must be a Muslim[3.3].
3.4 The Zakah applicant must not indicate or expressly mention a non-Shariah compliant use of any Zakah funds. If such intention is expressed, they will not be eligible to be supported with Zakah.
3.5 If a minor is the applicant, their father’s net wealth and eligibility must be assessed[3.4].
3.6 A needy orphan boy or girl can receive Zakah even if their mother is wealthy[3.5].
3.7 An eligible wife can receive Zakah even if their husband is wealthy. However, this will be on a case-by-case basis. A thorough analysis must be taken to understand why the husband is not taking care of her needs[3.6].
[3.1] (هُمْ الْفَقِيرُ) هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ دُونَ النِّصَابِ (وَالْمِسْكِينُ) هُوَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 188)
[3.2] م: (وعلى هذا كتب العلم لأهلها) ش: أي وعلى ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة حكم كتب العلم لأهلها، قال الأترازي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنما قيد بقوله – لأهلها – لأنها إذا كانت للبيع تكون فيها الزكاة لوجود النماء بالتجارة. وقال الكاكي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: قوله لأهلها قيد غير مفيد؛ لما أنه لو لم يكن من أهلها وليست هي للتجارة لا تجب فيها الزكاة أيضا وإن كثرت؛ لعدم النماء، وإنما يفيد ذكر الأهل في حق مصرف الزكاة؛ لأنه إذا كانت له كتب تبلغ النصاب وهو محتاج إليها للتدريس وغيره يجوز له أخذ الزكاة، أما إذا بلغت النصاب ولم يكن محتاجا إليها لا يجوز صرف الزكاة إليه كذا في ” النهاية “. (البناية ج 3 ص 303-304)
[3.3] قوله: “ولا يصح دفعها لكافر” قال في التنوير وشرحه ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبه يفتى ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا وجزم الزيلعي بجواز التطوع إليه (حاشية الطحطاوي ص 720)
[3.4] “وطفل غني” ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنيا بغنى أبيه والمراد بالطفل الذي لم يبلغ بخلاف ولده الكبير (حاشية الطحطاوي ص 720)
[3.5] وخرج طفل الغنية ولو أبوه ميتا فتجوز إليه لأنه لا يعد غنيا بغناها ولو انحاز إليها (حاشية الطحطاوي ص 720)
[3.6] ويجوز الدفع لزوجة الغني الفقيرة (حاشية الطحطاوي ص 720)
4.1 For emergency grants, no documentation is required. A visual observation by the caseworker is sufficient as an assessment. This is based on the principles of Taharri[4.1].
4.2 For hardship grants, the following documentation is required and must be reviewed:
[4.1] فَحَاصِلُهُ أَنَّا نَقُولُ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ إذَا تَحَرَّى وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَصْرِفٌ فَهُوَ جَائِزٌ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ مَصْرِفٌ أَمْ لَا فَهُوَ عَلَى الْجَوَازِ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مَصْرِفٍ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ وَهُوَ شَاكٌّ وَلَمْ يَتَحَرَّ أَوْ تَحَرَّ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَصْرِفٌ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إذَا صَرَفَ إلَيْهِ وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ لَا يَجْزِيهِ عِنْدَهُمَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَتَحَرَّى وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقِبْلَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَلَوْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ إذَا أَصَابَ الْقِبْلَةَ. وَالْفَرْقُ لَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا تَكُونُ صَلَاةً وَلَا طَاعَةً وَإِنَّمَا هِيَ مَعْصِيَةٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْشَى عَلَيْهِ يَعْنِي الْكُفْرَ، وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَنْقَلِبُ طَاعَةً وَدَفْعُ الْمَالِ إلَى غَيْرِ الْفَقِيرِ قُرْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا فَإِذَا أَصَابَ صَحَّ وَنَابَ عَنْ الْوَاجِبِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ فَلَا يُعْذَرُ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْغَنِيِّ مُتَعَذِّرٌ فَيُعْذَرُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَعَسِّرٌ وَلَوْ كُلِّفَ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ لَحُرِجَ وَهُوَ مَدْفُوعٌ (تبيين الحقائق ج 1 ص 305-306)
5.1 Every case must be assessed and reviewed thoroughly by the caseworker. [see Appendix 1 for more information]
5.2 A caseworker must document the case and document the evidence for eligibility/ineligibility for each case.
5.3 A case can have four possible outcomes:
6.1 Zakah cannot be used to cover any overheads of LZF[6.1].
6.2 Zakah is not used to pay any salaries of staff at LZF under the Amileen category.
6.3 Staff costs are covered by Sadaqah funds, private donors and other funds.
[6.1] (لَا إلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ مَسْجِدًا؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ شَرْطٌ فِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَا بِنَاءُ الْقَنَاطِيرِ وَإِصْلَاحُ الطُّرُقَاتِ وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِيكَ فِيهِ (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 189)
7.1 The following types of cases are supported:
8.1 Caseworkers must initially seek recourse to any government funding and benefits available for the applicant.
8.2 If public funds are not available, caseworkers must look to local councils and organisations to ascertain if they can fund the applicant.
8.3 If the above are not available, Zakah funds can be used on a case-by-case basis.
8.4 The caseworkers have discretion to whom they give Zakah to within the parameters of the Shariah guidelines and policy document[8.1].
[8.1] ” قوله: “وله الاقتصار على واحد” لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم فأتاه مال آخر فأعطاه للغارمين بحر وروي عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر (حاشية الطحطاوي ص 720)
وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَدْفَعَ لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ وَزَوْجَتِهِ لَا لِنَفْسِهِ إلَّا إذَا قَالَ: رَبُّهَا ضَعْهَا حَيْثُ شِئْت، (الدر المختار)
9.1 Zakah funds should be kept segregated from other funds[9.1].
9.2 If Zakah is collected for a particular project or person, it should be spent and distributed in that project or to that person. In the event that the person is not eligible or using Zakah on that person or project is clearly not in the interests of Shariah and Zakah principles, then the Zakah may be given to another eligible recipient[9.2].
9.3 If there is an emergency and one cannot access the Zakah account, it is permissible to spend one’s own wealth with the intention of Zakah and recover the deficit from the Zakah funds. However, this should be avoided as much as possible. It is advisable to keep Zakah cash with you for such instances[9.3].
[9.1] وَلَوْ خَلَطَ زَكَاةَ مُوَكِّلِيهِ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ وَلِلْوَكِيلِ (الدر المختار)
(قَوْلُهُ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْخَلْطِ وَصَارَ مُؤَدِّيًا مَالَ نَفْسِهِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: إلَّا إذَا وَجَدَ الْإِذْنَ أَوْ أَجَازَ الْمَالِكَانِ اهـ (حاشية ابن عابدين ج 2 ص 269)
[9.2] (قَوْلُهُ: لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ) وَإِذَا كَانَ وَلَدًا صَغِيرًا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ فَقِيرًا أَيْضًا لِأَنَّ الصَّغِيرَ يُعَدُّ غَنِيًّا بِغِنَى أَبِيهِ أَفَادَهُ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّفْعِ إلَى مُعَيَّنٍ؛ إذْ لَوْ خَالَفَ فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا فِي الْقُنْيَةِ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْقَوَاعِدَ تَشْهَدُ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِقَوْلِهِمْ: لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى فُلَانٍ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ.
أَقُولُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ تَعْيِينَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النَّذْرِ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَهُ مَا هُوَ قُرْبَةٌ، وَهُوَ أَصْلُ التَّصَدُّقِ دُونَ التَّعْيِينِ فَيَبْطُلُ، وَتَلْزَمُ الْقُرْبَةُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَهُنَا الْوَكِيلُ إنَّمَا يَسْتَفِيدُ التَّصَرُّفَ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ إلَى فُلَانٍ فَلَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِكَذَا لَيْسَ لِلْوَصِيِّ الدَّفْعُ إلَى غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ (حاشية ابن عابدين ج 2 ص 269)
[9.3] وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمُوَكِّلِ قَائِمَةً
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا أَمْسَكَ دَرَاهِمَ الْمُوَكِّلِ
وَدَفَعَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ بِبَدَلِهَا فِي دَرَاهِمِ الْمُوَكِّلِ صَحَّ. بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَهَا أَوَّلًا عَلَى نَفْسِهِ مَثَلًا ثُمَّ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ بِقَضَاءِ الدِّينِ أَوْ الشِّرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ – تَعَالَى – فِي الْوَكَالَةِ. وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدَّفْعُ مِنْ عَيْنِ مَالِ الزَّكَاةِ، وَلِذَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ جَازَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالٍ آخَرَ خَبِيثٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ الْقُنْيَةِ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِمْ مُسْلِمٌ لَهُ خَمْرٌ فَوَكَّلَ ذِمِّيًّا فَبَاعَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ فَلِلْمُسْلِمِ صَرْفُ ثَمَنِهَا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ. [فَرْعٌ]
لِلْوَكِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (حاشية ابن عابدين ج 2 ص 269-270)
10.1 The ownership of Zakah funds must be transferred to the recipient[10.1].
10.2 Zakah can be given in cash or kind.
10.3 A service cannot be paid for with Zakah funds. Anytime a service needs to be delivered, there must be a Wakalah agreement which ensures that creditor is receiving Zakah funds on behalf the debtor beneficiary with their consent[10.2].
[10.1] (وَتُصْرَفُ إلَى كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ تَمْلِيكًا) أَيْ لَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 189)
[10.2] (وَكَفَنِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ) وَلَوْ قَضَى دَيْنَ حَيٍّ وَالْمَدْيُونُ فَقِيرٌ، فَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ أَمَرَهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَا يُجْزِئُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَلَوْ قَضَى بِأَمْرِهِ جَازَ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى الْغَرِيمِ فَيَكُونُ الْقَابِضُ كَالْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الصَّدَقَةِ (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 189)
11.1 It is desirable to give enough Zakah to an applicant which suffices their need and solves their issue[11.1].
11.2 An amount to cover the needs of each family member of an applicant can be given to the applicant even if the total distributed is over and above the Nisab[11.2].
11.3 It is discouraged and disliked to give excess Zakah funds to an applicant such that after the fulfilment of their needs or debts there is a surplus equalling the Nisab[11.3]. [see Appendix 2 for current grant caps]
11.4 If caseworkers intend to award a Zakah grant equal to or below the current Zakah caps, they may do so without any further consultation as long as it is within the parameters of Shariah and these Zakah guidelines.
11.5 If the caseworker wishes to distribute Zakah to a single applicant above the current caps, they must get seek authorisation from the CEO and management.
[11.1] “وندب إغناؤه عن السؤال” وينبغي أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب قال في النهر واقتضى كلامه أن الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة اهـ وفي التنوير وشرحه ولا يحل أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا اهـ. (حاشية الطحطاوي ص 722)
[11.2] كره الإغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع إليه فلا يكره. (حاشية الطحطاوي ص 721)
[11.3] “وهو أن يفضل للفقير نصاب” وكما يكره ذلك يكره إعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما يكره أيضا. (حاشية الطحطاوي ص 721)
13.1 The external Shariah advisor has full authority and complete access to review any process, case, service, facility or Zakah grant.
13.2 The external Shariah advisor can question, review or interview staff on any Zakah practice.
13.3 The external Shariah advisor will conduct annual Zakah audits and publish the Zakah audit report.
1. Application
Caseworker will receive client identification documents and financial information.
Caseworker reviews eligibility based on the net wealth being below the Zakah threshold and LZF policy.
A grant is awarded or the applicant is delegated to another organisation.
Leicestershire Zakah Foundation Grant Zakah Policy: Version No: 1.0 Updated: 1 October 2023
